كسى حاصل مىشود ، وجود نداشته باشد و ترديد داشته باشيم كه عقد براى زيد واقع شد يا بكر مثلا ، و نيز احكام و آثار اين بيع يا شراء آيا براى زيد ثابت است يا بكر ؟ و ترديد در اين جهات بالاجماع موجب فساد معامله است . ج : اصالة الفساد : گويا كسى مىگويد : چه مانعى دارد كه حين العقد مالك اصلى را معيّن نكند و بعد از عقد معيّن كند ؟ در جواب مىفرمايند : اينكه تعيين بعدى مؤثر باشد و موجب صحّت عقد مبهم گردد دليل مىطلبد و ما دليل نداريم ، زيرا كليّهء ادلّهء صحت و لزوم بيع [ از احلّ الله البيع تجارة عن تراض ، اوفوا بالعقود و . . به فرد شايع و متعارف انصراف دارند و فرد متعارف آنست كه حين العقد با شخص معيّنى و براى فرد معيّنى معامله مىشود . پس فرض مذكور دليل بر صحت ندارد و وقتى شكّ در صحت آن كرديم از اصالة الفساد و استصحاب عدم نقل و انتقال و عدم ترتب اثر و . . . جارى كرده و حكم به بطلان مىكنيم . [ ثمره بحث تعيين مالكين ] : قوله : و على هذا : ثمره بحث از لزوم تعيين مالك اصلى : اگر شخص فضولى مالى را براى غير به ثمنى بر ذمّهء همان غير خريدارى كرد ، از دو حال خارج نيست : الف : يا آن غير را معيّن كند كه مثلا براى زيد خريده ، بيع فضولى بوده و منوط به اجازه است . ب : و يا آن غير را معيّن نمىسازد [ نه در نيّت و نه در لفظ ] و به صورت كلّى انشاء شراء مىكند و مبهما انشاء مىكند ، چنين عقدى از اصل و اساس باطل است نه اينكه متوقّف بر اجازه باشد و اينكه اگر كسى يافت شد و آن را اجازه كرد صحيح باشد و الّا فلا ، خير نوبت به اين بحثها نمىرسد . 2 - قوله : و ان لم يتوقّف : و گاهى معيّن و مشخّص شدن مالك اصلى و منتقل عنه يا منتقل اليه نيازمند